«بعد عام على حرب غزة».. «المدنيون في الصراعات» يدعو لوقف انتهاكات القانون الدولي

مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الثاني، باتت منطقة غزة الفلسطينية غير قابلة للتعرف عليها، حيث تحولت العديد من المناطق إلى أنقاض. تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 41 ألف شخص، فيما أصيب أكثر من 95 ألف، ويُقدّر أن الآلاف ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض. وفي الوقت نفسه، لا يزال 97 شخصًا من أصل 251 اختطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، محتجزين كرهائن لدى حركة حماس الفلسطينية في غزة.

انتهاكات القانون الدولي

وفقًا لتقرير أصدره مركز "المدنيين في الصراع" (CIVIC)، وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن، ارتكبت إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية الرئيسية في غزة وتفاقم معاناة المدنيين. وأشار التقرير إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة والمتفجرات في المناطق المأهولة تسبب في مستويات كارثية من الضرر للسكان.

على مدى العام الماضي، ساهم كل هجوم استهدف المدنيين في تقويض قواعد الحرب، مما خلق سابقة خطيرة تهدد استقرار المنطقة. وزاد من حدة الدمار تدفق الأسلحة الأجنبية، حيث أدت إلى المزيد من المعاناة في المناطق المكتظة بالسكان.

وقف إطلاق النار 

نتيجة لتفاقم الأوضاع، دعا مركز "المدنيين في الصراع" منذ الأسابيع الأولى للحرب إلى وقف إطلاق النار الفوري. وبعد عام من النزاع، لا يزال المركز يحث على التهدئة الفورية، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

يمتد هذا النداء إلى لبنان أيضًا، حيث أسفرت الضربات الجوية الأخيرة عن مئات الضحايا من المدنيين، وتشريد أكثر من مليون شخص. ونبّه المركز إلى أن استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية.

الهجمات الانتقامية 

وعبّر المركز عن قلقه من الهجمات الانتقامية المستمرة بين الحوثيين وإسرائيل وحلفائها، والتي استهدفت البنية التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة والموانئ في اليمن. ومع اتساع نطاق الضربات الإسرائيلية لتشمل غزة ولبنان واليمن وسوريا، إلى جانب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، يؤكد المركز على ضرورة وقف التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

المطالبة بالإفراج عن الرهائن 

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني في غزة وإسرائيل، وضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود. كما دعا إلى وقف فوري لنقل الأسلحة إلى جميع الأطراف المتورطة في النزاع، بما في ذلك الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، وحث على تمرير قرارات في الكونغرس الأمريكي لتعليق مبيعات الأسلحة التي تم استخدامها في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

التحقيق والمحاسبة

ودعا المركز إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي، وضمان محاسبة المسؤولين، مشددًا على ضرورة استخدام المجتمع الدولي لنفوذه لضمان حماية المدنيين وخفض التصعيد في المنطقة.